كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
شهدت الأوضاع الإنسانية في السودان تصعيدًا خطيرًا جديدًا، بعد تداول معلومات مؤكدة عن اعتقال عدد من الأطباء السودانيين على يد قوات الدعم السريع واحتجازهم كرهائن مقابل طلب فدية مالية، في واحدة من أخطر الانتهاكات التي تستهدف الكوادر الطبية منذ اندلاع الحرب.
وبحسب المعلومات المتداولة، أقدمت عناصر من الدعم السريع على اعتقال أطباء أثناء وجودهم في مناطق خاضعة لسيطرتها، لا سيما في إقليم دارفور، حيث جرى اقتيادهم إلى أماكن احتجاز غير معلومة، قبل أن تتواصل الجهات الخاطفة مع ذويهم مطالبةً بمبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم، في ظل أوضاع أمنية وإنسانية شديدة التعقيد.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات الاعتقال تمت دون أي مذكرات قانونية أو اتهامات واضحة، مشيرة إلى أن الأطباء تعرضوا للاحتجاز القسري في ظروف قاسية، مع حرمانهم من التواصل المنتظم مع أسرهم، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تطال القطاع الصحي في السودان، حيث تعرضت مستشفيات ومراكز طبية للنهب والتخريب، فيما اضطر عدد كبير من الأطباء والممرضين إلى الفرار من مناطق النزاع، الأمر الذي فاقم من انهيار المنظومة الصحية، خاصة في ولايات دارفور التي تشهد أوضاعًا إنسانية مأساوية.
وفي السياق ذاته، أعربت جهات طبية سودانية عن إدانتها الشديدة لاستخدام الأطباء كوسيلة للابتزاز المالي، معتبرةً ما يحدث جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي الكوادر الطبية في أوقات النزاعات المسلحة. وأكدت أن استهداف الأطباء يهدد بشكل مباشر حياة آلاف المدنيين الذين يعتمدون عليهم في تلقي الرعاية الصحية الأساسية.
كما حذرت المصادر من أن ظاهرة الخطف مقابل الفدية باتت تنتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، حيث يتم احتجاز مدنيين ومهنيين، بينهم أطباء وتجار، في ظل غياب أي سلطة قانونية رادعة، الأمر الذي يزيد من حالة الرعب وعدم الاستقرار بين السكان.
وتزامنًا مع هذه التطورات، تتصاعد الدعوات المحلية والدولية إلى ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي، ووقف استهدافهم، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، محملةً الأطراف المتورطة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
ويعكس اعتقال الأطباء وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم حجم التدهور الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع في السودان، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الانتهاكات سيقود إلى كارثة إنسانية أوسع، في ظل انهيار الخدمات الأساسية وغياب الأمان للمدنيين والكوادر المهنية على حد سواء.