كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعربت دول عربية وإسلامية عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسجيل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة ضمن ما تصفه بالممتلكات الحكومية الإسرائيلية، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض أمر واقع جديد وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد بيان عربي إسلامي مشترك أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لتلك الأراضي.
وشدد البيان على أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ومنها تسجيل الأراضي باعتبارها أملاكًا حكومية، تعد محاولة واضحة لفرض السيطرة الإسرائيلية وتوسيع النشاط الاستيطاني، وهو ما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين ويهدد الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام.
وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة توسعية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الاستقرار في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية.
ودعت الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذه الإجراءات فورًا، والضغط على إسرائيل لوقف سياسات الضم والاستيطان التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
كما أكد البيان أن أي خطوات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر باطلة ولاغية، ولا يمكن أن يترتب عليها أي آثار قانونية، مشددًا على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على الأراضي التي يحتلها.
وجددت الدول العربية والإسلامية في ختام البيان موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الواقع على الأرض، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية، ووقف سياسات الاستيطان والضم، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.