كتب : دينا كمال
القضاء الجزائري يحقق في ملف تجسس يؤثر على الاقتصاد
يفتح القضاء الجزائري غدًا ملفًا حساسًا يتعلق بتسريب معلومات لجهات أجنبية تهدد الاقتصاد الوطني.
يمثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء مسؤولو فرع شركة فرنسية “أورل أمارونت أنترناسيونال الجزائر” بتهم تشمل جمع وتسليم معلومات يمكن أن تضر بالاقتصاد المحلي.
كشفت تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي بدأت في 17 مارس 2024، أن الشركة نفذت أنشطة مشبوهة تحت غطاء الحراسة والأمن الخاص، لكنها كانت في الواقع تجمع تقارير عن الوضع الأمني والاقتصادي في الجزائر لصالح الشركة الأم الفرنسية “أمارونت إنترناسيونال SAS”.
تشمل الانتهاكات الموثقة تسريب خرائط أمنية تحدد مستويات الأمان، واستخدام أجهزة اتصال غير مرخصة في مطاري هواري بومدين ووهران، ومهام غير قانونية تتعلق بحراسة طائرات فرنسية وفحص أمتعة ومراقبة شركات مثل “ألستوم” و”أندرا” وبنك “نيبتون”.
كما تضمنت التحقيقات نشاطات غير مشروعة مثل مخالفة قرار الغلق الإداري وتغيير موضوع السجل التجاري بشكل غير قانوني.