كتب : دينا كمال
الحقيل: تملك الأسر السعودية للمساكن يتجاوز 66%
أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة نجحت في بناء منظومة عقارية ذكية ومتوازنة أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، بما يعكس فاعلية السياسات السكنية والإصلاحات التنظيمية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار، حيث أوضح أن المملكة تبنّت مسار «التوازن العقاري» كنهج استراتيجي يهدف إلى تعزيز استقرار السوق، ورفع كفاءته، وترسيخ العدالة فيه، مشيراً إلى أن هذا المسار تُرجم إلى أدوات تنظيمية دقيقة بدأت نتائجها بالظهور خلال أقل من عام من إطلاق برامجه في عام 2025.
وأشار إلى دخول نظام تملك غير السعوديين حيز التنفيذ ضمن إطار تنظيمي منضبط يعزز جاذبية السوق العقارية ويحافظ على استدامتها، مؤكداً أن التنظيم المتوازن يشكّل ركيزة أساسية في تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة القطاع.
وفي إطار تنظيم الأراضي وتحفيز المعروض، أوضح الحقيل أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يستهدف تحريك الأراضي غير المستغلة، لافتاً إلى إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة منذ بداية عام 2026، إلى جانب توفير أراضٍ جاهزة للتطوير في مدينة الرياض تتجاوز مساحتها 100 مليون متر مربع، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وبيّن وزير البلديات والإسكان أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تعمل على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أنه تم ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2025 في 16 مدينة بمختلف مناطق المملكة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني مليون مستفيد، في خطوة تعزز استدامة الحلول السكنية وتنوعها.
وفي جانب التمويل والاستثمار، كشف الحقيل أن إجمالي محافظ التمويل العقاري في البنوك السعودية يشكّل نحو 27%، مشيراً إلى إصدار صكوك محلية بأكثر من 20 مليار ريال، إلى جانب إصدار دولي بقيمة 4.5 مليار دولار، واستقطاب مطورين عالميين عبر محفظة استثمارية تتجاوز 40 مليار ريال، ما يعكس متانة القطاع وثقة المستثمرين فيه.
وأشار إلى تنوع منظومة الحلول السكنية من خلال أدوات متعددة تشمل التأجير المنتهي بالتملك، والتملك الجزئي، والترميز العقاري، بما يوسّع الخيارات أمام المستفيدين ويعزز مرونة السوق.
منظومة عقارية رقمية
وأكد الحقيل أن المملكة تمتلك منظومة عقارية رقمية متقدمة تُعد من بين الأوائل عالمياً، مع تشغيل 13 منصة رقمية تخدم أكثر من 35 مليون مستخدم، وإنجاز نحو 80% من التعاملات العقارية رقمياً، إضافة إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون سجل عقاري، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الأداء.
وفيما يتعلق بالترميز العقاري، أوضح أن رحلته التنظيمية تمر بسبع مراحل، مع إطلاق تجربة تنظيمية للقطاع الخاص بمشاركة تسع شركات، فيما تمتد رحلة مستقبل الترميز عبر ثلاث مراحل رئيسية، في خطوة تستهدف بناء سوق عقارية أكثر انفتاحاً وابتكاراً.
وأكد في ختام حديثه أن القطاع العقاري السعودي يواصل تقدمه بثقة نحو مرحلة جديدة من النضج والاستدامة، مدعوماً بإصلاحات تنظيمية وتمويلية ورقمية تعزز مكانته كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.