كتب : دينا كمال
بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن «أرض الصومال»؟
عادت «أرض الصومال» إلى واجهة الاهتمام الدولي، عقب إعلان إسرائيل الاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة، في خطوة أثارت جدلاً إقليمياً واسعاً.
ونشر رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو» صوراً لمكالمة فيديو جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغه خلالها بالقرار الإسرائيلي الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
وفيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بـ«أرض الصومال»:
تقع «أرض الصومال» وعاصمتها هرغيسا في شمال غرب الصومال، وتبلغ مساحتها نحو 175 ألف كيلومتر مربع. ويحدها من الجنوب والغرب إثيوبيا، ومن الشمال الغربي جيبوتي، ومن الشمال خليج عدن، بينما تحدها من الشرق ولاية بونتلاند الصومالية.
ويمتد ساحل الإقليم على خليج عدن بطول يقارب 740 كيلومتراً، ما يمنحه موقعاً استراتيجياً عند ملتقى المحيط الهندي بالبحر الأحمر، في قلب منطقة القرن الأفريقي. وخلال السنوات الماضية، ظل ميناء بربرة محور تنافس إقليمي ودولي نظراً لأهميته الاستراتيجية.
وأعلنت «أرض الصومال» انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، بعد أشهر من انهيار الحكم المركزي في مقديشو وسقوط نظام الرئيس الأسبق محمد سياد بري، إلا أنها لم تحظَ باعتراف دولي حتى اليوم.
وفي أغسطس (آب) 2000، طرحت سلطات الإقليم مسودة دستور تنص على الانفصال النهائي، قبل أن يُجرى استفتاء شعبي في 31 مايو (أيار) 2001، صوّت لصالحه 97.1% من المشاركين. وفي عام 2016، احتفل الإقليم بمرور 25 عاماً على إعلان الانفصال.
وشهدت العلاقات بين مقديشو وهرغيسا جولات تفاوض بدأت عام 2012، واستمرت بشكل متقطع، كان آخرها في عامي 2020 وأواخر 2023، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
ويمتلك الإقليم عملته الخاصة وقواته الأمنية، بما في ذلك الجيش والشرطة، لكنه يعاني من العزلة الدولية والفقر، رغم موقعه الحيوي على أحد أكثر الممرات البحرية نشاطاً في العالم، قرب مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
ويُقدَّر عدد سكان «أرض الصومال» بنحو 3.5 مليون نسمة وفق تقديرات 2017، بينما تشير تقديرات أحدث إلى ما بين 5.7 و6 ملايين نسمة. ويتكون المجتمع من ثلاث عشائر رئيسية، أبرزها عشيرة «إسحاق» التي تهيمن على الوسط وتمتلك النفوذ السياسي الأكبر، إلى جانب عشيرتي «دير» في الغرب و«دارود» في الشرق.
وينقسم الإقليم إدارياً إلى ست مناطق هي: ووكوي جالبيد، وتوجدير، وسول، وسناج، وأودال، والساحل. وتُعد الصومالية والعربية والإنجليزية اللغات الرسمية، بينما تُستخدم العملة المحلية المعروفة بالشلن.
ويتمتع الإقليم باستقرار نسبي مقارنة ببقية مناطق الصومال، رغم استمرار التحديات الأمنية المتمثلة في هجمات حركة «الشباب» والصراعات السياسية الداخلية.
أما نظام الحكم، فيقوم على الجمهورية، ويتألف من رئيس وحكومة، إضافة إلى برلمان بغرفتين: مجلس نواب ومجلس شيوخ، يضم كل منهما 82 عضواً.
وكان الإقليم خاضعاً للحماية البريطانية قبل أن يستقل عام 1960، ثم يندمج مع الصومال الخاضع آنذاك للاستعمار الإيطالي، لتشكيل جمهورية الصومال.
وفي مطلع عام 2024، وقّعت إثيوبيا و«أرض الصومال» مذكرة تفاهم تتيح لأديس أبابا استئجار منطقة ساحلية بطول 20 كيلومتراً قرب ميناء بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف بالإقليم، وهو ما قوبل برفض صريح من الحكومة الصومالية والجامعة العربية.
وفي سياق متصل، أغلقت سلطات الإقليم مكتبة الثقافة المصرية في أغسطس (آب) 2024، وأمهلت العاملين فيها مهلة لمغادرة البلاد، عقب توقيع القاهرة اتفاقاً دفاعياً مع الحكومة الصومالية، وسط توترات متزايدة في المنطقة.
وعلى الصعيد السياسي، فاز زعيم المعارضة عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو» في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد حصوله على 63% من الأصوات، متغلباً على الرئيس السابق موسى بيحي عبدي.
وفيما يخص الملف الفلسطيني، أثار حديث إسرائيلي سابق عن احتمال ربط الاعتراف الدولي بالإقليم بقبول «تهجير» فلسطينيين إليه، تحذيرات رسمية من مقديشو، وسط رفض واسع للفكرة.
كما أثارت تقارير إعلامية عن محادثات أميركية محتملة لإنشاء قاعدة عسكرية قرب ميناء بربرة قلقاً إقليمياً، في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي، ولا سيما مع تنامي النفوذ الصيني في جيبوتي المجاورة.