كتب : دينا كمال
مسؤول أميركي يوضح تفاصيل المليار دولار وعضوية مجلس غزة
في ظل استمرار الغموض المحيط بمجلس السلام الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته المتعلقة بقطاع غزة، ومع تردد بعض الدول في الانضمام رغم توجيه الدعوات، كشف مسؤول أميركي عن مستجدات تتعلق بطبيعة هذا المجلس.
وأوضح المسؤول أن المبلغ البالغ مليار دولار، والذي يُتوقع أن تسهم به الدول المشاركة، لا يُعد التزامًا إلزاميًا، مشيرًا إلى إمكانية استبداله بمساهمات كبيرة في مشاريع مختلفة.
وأكد أن عضوية مجلس السلام لا تفرض أي التزامات مالية إجبارية أو رسوم إضافية، بخلاف ما تختاره الدولة أو الجهة الشريكة من مساهمات طوعية، نافيًا وجود أي اشتراطات تمويلية ثابتة للانضمام.
رقابة مالية مشددة
وفيما يتعلق بآلية إدارة الأموال، أشار المسؤول إلى أن المجلس سيعتمد أعلى معايير الرقابة المالية والإشراف المؤسسي.
وأضاف أن المساهمات المالية ستودع في حسابات معتمدة لدى بنوك دولية مرموقة، بعد استيفاء إجراءات العناية الواجبة وموافقة المجلس التنفيذي، على أن تخضع المدفوعات لنظام موافقات متعددة التوقيعات، إلى جانب تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وفحص العقوبات.
ولفت إلى أن الرقابة ستُنفذ عبر لجنة فرعية مختصة بالتدقيق، إضافة إلى مراجعة خارجية سنوية مستقلة، مع نشر البيانات المالية بشكل دوري.
رئاسة المجلس
وحول مسألة رئاسة مجلس السلام، أوضح المسؤول أن الرئيس الأميركي يمكنه تولي المنصب إلى حين تقديم استقالته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن من حق أي رئيس أميركي مستقبلي تعيين أو تسمية ممثل للولايات المتحدة داخل المجلس.
وكانت وثيقة قد كشفت في وقت سابق أن الإدارة الأميركية أرسلت مسودة ميثاق مجلس السلام إلى نحو 60 دولة، تضمنت دعوة الأعضاء الراغبين في تمديد عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات إلى تقديم مساهمة نقدية بقيمة مليار دولار.
كما أشارت الوثيقة إلى أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ سريان الميثاق، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس، على أن يُستثنى من هذا القيد الأعضاء الذين يساهمون بأكثر من مليار دولار نقدًا خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق.
يُذكر أن البيت الأبيض كان قد وجّه دعوة رسمية لتوقيع ميثاق مجلس السلام على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.