كتب : يسرا عبدالعظيم
ليبيا: ترقب لتمديد التفويض البحري وسط مخاوف أمنية وتساؤلات حول السيادة
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمن المرتقبة الخاصة ببحث تمديد التفويض البحري
لتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمخاوف الدولية
من تدفق السلاح إلى داخل البلاد.
وقالت وسائل إعلام إن مجلس الأمن يتجه نحو تمديد التفويض البحري باعتبار أن حظر السلاح المفروض على ليبيا لا يزال عرضة للاختراق،
في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على فرض السيطرة.
وأضافت التقارير أن اعتماد ليبيا على آليات دولية لمراقبة
سواحلها يعكس أن الأزمة لا ترتبط بالجانب البحري فقط،
وإنما بغياب الدولة الموحدة القادرة على فرض القانون وضبط السلاح.
كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن جلسة مجلس الأمن المرتقبة تعكس استمرار النظر إلى الملف الليبي باعتباره ملفًا غير مستقر أمنيًا وسياسيًا،
موضحة أن المجتمع الدولي لا يزال يعتبر آليات مراقبة حظر السلاح ضرورة مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا كما كان متوقعًا سابقًا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل ليبيا لإعادة تقييم طبيعة الوجود والرقابة الدولية،
وسط جدل متواصل بشأن التوازن بين متطلبات الأمن الدولي واحترام السيادة الوطنية.