كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام، أنها ستبدأ تطبيق رسوم إضافية على الإعلانات الرقمية التي تُعرض في عدد من الدول، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تأتي مع التغيرات المتسارعة في البيئة التنظيمية والضريبية للاقتصاد الرقمي عالمياً.
وأوضحت الشركة أن هذه الرسوم، التي أطلقت عليها “رسوم الموقع”، تهدف إلى تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بضرائب الخدمات الرقمية والرسوم التنظيمية التي تفرضها بعض الحكومات على شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصًا في أوروبا.
وأفادت ميتا أن طريقة احتساب الرسوم ستكون بناءً على موقع الجمهور الذي تُعرض له الإعلانات، وليس على موقع المعلن أو الشركة التي تدير الحملة الإعلانية، وهو ما يعني أن المعلنين سيواجهون رسوماً إضافية بناءً على البلدان التي يستهدفون جمهورها.
وستُضاف هذه الرسوم إلى تكلفة الإعلان بعد انتهاء عملية عرضه، ولن تُحتسب ضمن ميزانية الحملة الإعلانية التي يحددها المعلن مسبقًا، ما يجعلها تكلفة إضافية على الفاتورة النهائية للمعلنين.
وأشار البيان إلى أن قائمة الدول التي ستُطبق فيها الرسوم تشمل دولاً مثل النمسا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة، بمعدلات تتراوح بين 2% و5% حسب الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة الضغوط التنظيمية والضريبية على شركات التكنولوجيا الكبرى في عدة أسواق عالمية، حيث تسعى الحكومات إلى فرض ضرائب على الإيرادات الناتجة عن الخدمات الرقمية والإعلانات عبر الإنترنت.
وأوضح مراقبون أن هذه التعديلات قد تؤثر على تكلفة الحملات الإعلانية الرقمية للشركات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات المستهدفة في الأسواق الدولية، وقد يدفع ذلك المعلنين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الإعلانية وتعديل ميزانياتهم قبل حلول يوليو 2026.