كتب : دينا كمال
الحرب تعيد تقييم توقعات الفائدة الأوروبية مع مخاوف التضخم
أدت التطورات العسكرية في الشرق الأوسط إلى دفع الأسواق المالية لإعادة تقييم توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة في أوروبا، مع تزايد التقديرات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2026، بدلاً من تثبيتها عند مستوى 2% حتى عام 2027 كما كان متوقعاً في السابق.
ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية داخل الاقتصادات الأوروبية، الأمر الذي قد يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على نهج حذر في السياسة النقدية والاستعداد للتدخل إذا اتسعت آثار الصدمة لتشمل الأسعار والأجور وتوقعات التضخم.
وفي السياق ذاته، تواجه السياسة النقدية في بريطانيا اختباراً مبكراً، إذ تضع تقلبات أسعار الطاقة بنك إنجلترا تحت ضغوط قبل اجتماعه المرتقب في 19 مارس.
وتدور تساؤلات في الأسواق حول ما إذا كان البنك سيتعامل مع الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة باعتباره تأثيراً مؤقتاً يمكن تجاوزه، أم أنه يمثل تهديداً قد يدفع معدلات التضخم بعيداً عن المسار المستهدف خلال الفترة المقبلة.