كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن عقد اجتماع مع أكبر شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة، في خطوة تأتي في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتزايد الحاجة إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون الصناعي الدفاعي.
وقال ترامب في بيان رسمي إن الاجتماع سيجمع أهم الشركات المصنعة للأسلحة والتقنيات العسكرية الأمريكية؛ بهدف بحث سبل تعزيز إنتاج المعدات الدفاعية وتطوير القدرات العسكرية الأمريكية، خصوصًا مع ما وصفه بـ«التحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها».
وأكد ترامب أن الاجتماع سيُتيح فرصة مباشرة لقيادات الصناعة الدفاعية للتواصل مع صانعي القرار في الحكومة الأمريكية، لمناقشة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة، بما في ذلك زيادة الإنتاج، تسريع تطوير التكنولوجيا، وتحسين سلسلة الإمدادات.
وأضاف أن الاجتماع يأتي في وقت حساس تشهده المنطقة والعالم، مع تصاعد الأحداث العسكرية في عدد من الجبهات، مما يستدعي تعزيز القدرات الدفاعية والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان جاهزية القوات الأمريكية في مواجهة أي تهديدات محتملة.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى قاعدة صناعية دفاعية في العالم، وأن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز هذه القوة عبر تشجيع مزيد من الابتكار والاستثمار في قطاع تصنيع الأسلحة.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، بما في ذلك زيادة الإنتاج من الأنظمة الدفاعية المتقدمة، تقليص الاعتماد على سلاسل توريد أجنبية، والتعاون في مشاريع مستقبلية تشمل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الصاروخي.
وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية ستعمل على تقديم حوافز للشركات المشاركة، وتشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الدفاعي مع الشركات الكبرى، بما يعزز من قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بتفوقها التكنولوجي والعسكري.
ولم يحدد البيان موعدًا نهائيًا لعقد هذا الاجتماع، لكنه أشار إلى أن الدعوات قد أُرسلت بالفعل إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة أهم شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال والمشاركين.
وجاء هذا الإعلان في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة حول إنفاق القطاع العسكري والسياسات الدفاعية، إذ يواجه ترامب انتقادات من بعض السياسيين الذين يرون أن التركيز على الصناعات الدفاعية يجب أن يقترن بسياسات دبلوماسية لحفظ الأمن العالمي، بينما يؤكد مؤيدوه أهمية تعزيز القوة العسكرية لضمان ردع أي تهديدات.