كتب : دينا كمال
المحكمة الإسرائيلية تجمّد حظر منظمات إغاثية في غزة
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد تنفيذ قرار حكومي يقضي بحظر 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك لحين الفصل النهائي في القضية.
وأصدرت المحكمة أمرًا احترازيًا مؤقتًا استجابةً لالتماس تقدمت به المنظمات المعنية، مؤكدة أنها لا تتخذ في هذه المرحلة موقفًا من جوهر القضية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سحبت الصفة القانونية لهذه المنظمات داخل إسرائيل، ما ترتب عليه منعها من مواصلة أنشطتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
واستند القرار الحكومي إلى اتهامات تتعلق بمواقف سياسية وانتقادات علنية وجهتها بعض المنظمات للسياسات الإسرائيلية، مستندًا إلى تعديلات قانونية أُقرت خلال السنوات الأخيرة تمنح السلطات صلاحيات أوسع لإلغاء تصاريح المنظمات الأجنبية إذا اعتُبر أنها تعمل ضد مصالح الدولة أو تدعم تحركات قانونية أو سياسية ضدها.
وأكدت المنظمات المتضررة، ومن بينها “أطباء بلا حدود” و”أوكسفام”، أن أنشطتها ذات طابع إنساني بحت، وتشمل تقديم الرعاية الطبية الطارئة، والدعم النفسي، وتوزيع الغذاء، إضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي، لا سيما في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وتُعد المحكمة العليا الجهة القضائية المخولة بمراجعة قرارات الحكومة في إسرائيل، وغالبًا ما تلجأ إلى إصدار أوامر احترازية مؤقتة في القضايا ذات الطابع الدستوري أو المرتبطة بالحقوق الأساسية، إلى حين البت النهائي فيها.