كتب : يسرا عبدالعظيم
المحكمة العليا الأمريكية تُبطل رسوماً جمركية واسعة فرضها ترامب
قضت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حزمة من أوسع الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حكم اعتُبر ذا تداعيات كبيرة على مسار التجارة الدولية وحدود الصلاحيات التنفيذية للرئيس.
وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، حيث رأت المحكمة أن القانون الذي استندت إليه إدارة ترامب لفرض تلك التعريفات لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية بهذا الاتساع، حتى في ظل إعلان حالة طوارئ وطنية.
وكانت إدارة ترامب قد بررت الإجراءات استنادًا إلى قانون يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية عند مواجهة تهديدات طارئة، معتبرة أن العجز التجاري والاختلالات الاقتصادية يندرجان ضمن هذا الإطار. إلا أن المحكمة خلصت إلى أن تفسير الإدارة للنص القانوني تجاوز الحدود المقررة تشريعيًا.
ويفتح الحكم الباب أمام مطالبات باسترداد مئات المليارات من الدولارات التي جُمعت كرسوم جمركية، في ما يُعد انتصارًا قانونيًا مهمًا للشركات الصغيرة وعدد من الولايات الأمريكية التي طعنت في هذه الإجراءات، معتبرة أنها ألحقت أضرارًا مباشرة بالمستهلكين وسلاسل الإمداد.
ويرى مراقبون أن القرار لا يقتصر تأثيره على السياسة التجارية فحسب، بل يعيد رسم التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بإدارة السياسات الاقتصادية والتجارية، ويؤكد أن فرض تعريفات واسعة النطاق يتطلب سندًا تشريعيًا واضحًا من الكونغرس.
ومن المتوقع أن ينعكس الحكم على توجهات الإدارة الأمريكية الحالية والمستقبلية في استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي واقتصادي في العلاقات الدولية.