كتب : دينا كمال
ألمانيا وفرنسا تدفعان لتبسيط القواعد المالية الأوروبية
دعت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية إلى إعداد حزمة إصلاحات تستهدف تبسيط قواعد الخدمات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، بما يخفف الأعباء التنظيمية على الشركات مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضحت رسالة موجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيركي أن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل ونظيره الفرنسي رولان ليسكور حددا مجالات رئيسية يمكن من خلالها تبسيط التشريعات المالية الأوروبية.
وأكد الوزيران أن الاكتفاء بإجراء تعديلات محدودة على التشريعات المستقبلية لن يكون كافياً، مشددين على ضرورة مراجعة القواعد السارية حالياً بهدف تعزيز كفاءة السوق الموحدة للخدمات المالية ودعم القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الأوروبية.
وتضمنت المقترحات المطروحة تبسيط متطلبات الإبلاغ بحيث تُسجل المعاملة المالية مرة واحدة فقط، مع الاعتماد على الممارسات السوقية المعتمدة بدلاً من فرض لوائح إضافية، إضافة إلى إلغاء الصلاحيات المفوضة غير المستخدمة وتطوير آليات الإبلاغ الإلكتروني.
كما أشار الوزيران إلى أنهما يعملان على إعداد مقترحات خاصة بتنظيم القطاع المصرفي، تمهيداً لرفعها إلى المفوضية الأوروبية في الوقت المناسب.


