كتب : يسرا عبدالعظيم
مجلس الأمن الدولي يرحّب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
رحّب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الصراع وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وفي بيان رسمي، شدد مجلس الأمن على ضرورة التزام جميع الأطراف السورية ببنود الاتفاق، مؤكدًا أن احترام التعهدات الموقعة يُعد عنصرًا أساسيًا لتقليل معاناة المدنيين، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا تسمح بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وضمان الأمن على المدى الطويل.
كما أعرب المجلس عن ترحيبه بمرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، يهدف إلى ضمان حقوق الأكراد وتعزيز مشاركتهم السياسية، داعيًا في الوقت ذاته إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل دمج ممثليهم في مؤسسات الدولة، بما يعزز وحدة البلاد ويكرّس مبدأ الشراكة الوطنية.
ودعا مجلس الأمن كذلك إلى تسريع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بشكل آمن وطوعي، مع توفير الضمانات اللازمة لحمايتهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم، مشددًا على أن أي تقدم سياسي مستدام في سوريا يجب أن يرتكز على احترام حقوق جميع المكونات، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
ويأتي هذا الموقف الدولي في ظل مساعٍ متجددة لإحياء المسار السياسي السوري، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق الأخير خطوة عملية نحو تهدئة أوسع، وتمهيد الطريق أمام حل سياسي يقلل من معاناة السوريين بعد سنوات طويلة من النزاع.