كتب : دينا كمال
الكويت تعتزم إقرار قانون لإصدار الصكوك محلياً ودولياً
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتجه لإقرار قانون يتيح إصدار الصكوك على المستويين المحلي والدولي، بهدف دعم استدامة مواردها المالية.
وأوضح، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن الكويت تسعى إلى طرح أدوات دين متنوعة في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد.
وتعمل الكويت في الفترة الحالية على تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنة، في ظل تراجع أسعار النفط.
وتظل الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، إذ شكلت نحو 90% من إيرادات الحكومة خلال عام 2024.
وأشار الصباح إلى أن الكويت باتت قريبة من إقرار أول تشريع ينظم إصدار الصكوك الحكومية محلياً ودولياً، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هذا التشريع سيمكن الدولة من التعامل مع التحديات المالية بمرونة ومسؤولية، إلى جانب تحسين التخطيط للموارد المالية على المديين المتوسط والطويل.
وعادت الكويت إلى أسواق الدين العالمية خلال العام الماضي محققة أداءً قوياً، وسط إقبال كبير من المستثمرين، حيث جمعت 11.25 مليار دولار عبر بيع سندات على ثلاث مراحل، في أول إصدار بالدولار منذ عام 2017.
وفي مارس الماضي، تم رفع سقف الاقتراض بموجب قانون الدين العام الجديد إلى 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار)، مقارنة بـ10 مليارات دينار سابقاً، بما يسمح بتمديد فترات الاقتراض.