كتب : دينا كمال
سوريا تدعو الصناعيين إلى تسوية الالتزامات الضريبية
شددت غرفة صناعة دمشق وريفها على أن الالتزام الضريبي يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً، ويسهم في تعزيز استقرار الدولة ودعم قدرتها على توفير بيئة عمل أكثر استقراراً للقطاع الصناعي.
وطالبت الغرفة أصحاب المنشآت الصناعية بالتعاون الإيجابي والمسؤول مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية المستحقات المالية المترتبة، إضافة إلى تقديم بيانات ضريبية دقيقة وصادقة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وبيّنت الغرفة أن تحديث التشريعات الضريبية، إلى جانب إلغاء الشرائح الضريبية، يعد من الركائز الأساسية لدعم الصناعة المحلية، وضمان استمرارية العملية الإنتاجية، والمساهمة في تطوير البنى التحتية المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وأكدت أن التهرب الضريبي ينعكس سلباً على مجمل القطاع الصناعي، ويحد من فرص النهوض الاقتصادي وتحقيق التعافي المنشود.
ولفتت إلى أن تعزيز التعاون في هذا المجال يشكل خطوة مهمة لترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة، ودعم مسار التعافي الاقتصادي الذي تعمل عليه الجهات المعنية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تواصل فيه الجهات الحكومية جهودها لإصلاح النظام الضريبي وتحديثه، بما يحقق العدالة الضريبية، ويوازن بين حقوق الخزينة العامة ودعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع الصناعي الذي يُعد ركناً أساسياً في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.