كتب : يسرا عبدالعظيم
«التمييز» الكويتية تحدد جلسة 9 فبراير لحضور طلال الخالد وتقديم دفاعه
قررت محكمة التمييز الكويتية تحديد جلسة جديدة في 9 فبراير 2026 للنظر في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية المتهم فيهما الوزير السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وذلك بحضور المتهم وفريق دفاعه لتقديم مرافعتهما القانونية.
وكانت المحكمة قد أوقفت سابقًا تنفيذ حكم حبس طلال الخالد لمدة 14 سنة الصادر بحقه من محكمة الوزراء في الكويت، والذي تضمن أيضًا إلزامه برد مبالغ مالية كبيرة وغرامة مالية، في انتظار الفصل النهائي في طعنه أمام أعلى جهة قضائية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية التي اتخذتها محكمة التمييز بعد أن أنكر الخالد الاتهامات الموجهة إليه وطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين البت في طعنه، فيما استكملت المحكمة إجراءات القضية قبل تحديد الجلسة الجديدة في فبراير.
القضيتان تتعلقان بـاتهامات الاستيلاء على أموال عامة من ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية خلال فترة توليه المناصب الحكومية، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية المرتبطة بالفساد المالي في البلاد.
من المنتظر أن تشهد جلسة 9 فبراير مرافعات دفاعية موسعة من محامي طلال الخالد، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الطعون المقدمة، وهو ما يمثّل خطوة حاسمة في مصير القضية.