كتب : يسرا عبدالعظيم
العقار في تركيا.. نهاية مرحلة “الرُخَص العقارية” وبداية استقرار تنظيمي في السوق
أظهرت قراءة حديثة لسوق العقارات في تركيا عام 2026 أن السوق العقاري بدأ يتجاوز فترة السيطرة على الرخص الرخيصة والمضاربات السريعة إلى مرحلة أكثر تنظيمًا واستقرارًا، مع دخول نظام تقييم عقاري جديد حيز التنفيذ وتغير قواعد اللعبة بشكل كبير.
التحوّل في السوق:
في السنوات الماضية، كان الاستثمار العقاري في تركيا يعتمد كثيرًا على أسعار منخفضة وجاذبية سعرية للمشترين، لكن في 2026 أصبح الوضع مختلفًا؛ إذ شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا وتحسنًا في القيمة الحقيقية، وعكست أنظمة التقييم الجديدة للسلطات التركية ذلك عبر تعديل القيمة التقديرية للعقارات بشكل كبير في مدن كبرى مثل إسطنبول وإزمير، مما انعكس مباشرة على الضرائب ورسوم التسجيل والرسوم القانونية.
تغييرات تنظيميّة مهمة:
دخل نظام التقييم العقاري الجديد حيز التطبيق، ما ساهم في زيادة الشفافية والسيطرة على الأسعار بدلًا من المضاربات.
تركّز التقييم الآن على القيمة الحقيقية للعقار، ما أثر على ضرائب الملكية ورسوم التوثيق والتزامات الميراث.
النتيجة أن المعروض العقاري لا يغطي سوى نحو نصف الطلب السنوي في بعض المدن، مما يعني استقرارًا في الأسعار وقوة في الطلب بدلًا من الانخفاض الحاد.
عامل الاستقرار الاقتصادي:
على الرغم من تذبذب العملة والظروف الاقتصادية السابقة، بدأ الاقتصاد التركي في التقاط أنفاسه مع توقعات بنمو اقتصادي ملحوظ وتراجع في معدلات التضخم، وهو ما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري ويمنح السوق مزيدًا من الاستقرار طويل الأمد.
• المستثمرون سيواجهون سوقًا أكثر نضجًا وتنظيمًا، مع تقديرات عقارية تعكس القيمة الحقيقية.
• الطلب لا يزال قويًا، ما يعني استمرار فرص النمو العقاري في المدن الكبرى.
• الرقابة والتنظيم يقللان من مخاطر المضاربات غير الصحيحة التي كانت سائدة سابقًا.