كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن جميع المتهمين الذين سيتم نقلهم من الأراضي السورية إلى داخل العراق سيكونون خاضعين بشكل كامل لسلطة القضاء العراقي، وستخضع قضاياهم للإجراءات القانونية المعمول بها وفق الدستور والقوانين النافذة.
وأوضح المجلس في بيان أن التعامل مع هؤلاء المتهمين سيتم حصريًا عبر المؤسسات القضائية المختصة، بما يضمن تطبيق العدالة واحترام الأطر القانونية، مشددًا على أن أي شخص يُنقل إلى العراق على خلفية اتهامات جنائية أو أمنية سيتم التحقيق معه ومحاكمته داخل البلاد وفق القوانين العراقية، ودون أي استثناءات.
وأشار إلى أن السلطة القضائية هي الجهة المخولة قانونًا بالنظر في ملفات المتهمين، سواء كانوا عراقيين أو أجانب، لافتًا إلى أن نقل المتهمين من خارج البلاد يتم بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحفظ سيادة الدولة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم العراقية تلتزم بتوفير الضمانات القانونية للمتهمين، بما في ذلك حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وأن جميع القضايا تُنظر على أساس الأدلة والوقائع، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية.
ويأتي هذا التأكيد في ظل الحديث عن ترتيبات لنقل عدد من المتهمين المحتجزين في سوريا إلى العراق، حيث شدد المجلس على أن القضاء العراقي قادر على التعامل مع هذه الملفات وفق الأطر القانونية والمؤسسية، وبما ينسجم مع التزامات العراق الدستورية والقانونية.
كما شدد المجلس على أن هذا الموقف يندرج ضمن حرص الدولة على فرض سيادة القانون، وضمان أن تكون جميع الإجراءات القضائية خاضعة للقانون العراقي، بما يعزز الثقة بمنظومة العدالة ويؤكد استقلال القضاء في التعامل مع القضايا ذات الطابع الأمني والجنائي.