كتب : دينا كمال
مظاهرات في تركيا تطالب بزيادة الأجور وسط التضخم
نزل المئات من موظفي الخدمة المدنية الغاضبين إلى شوارع أنقرة، اليوم الأربعاء، للمطالبة بزيادة واقعية في رواتبهم، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي بلغ رقمين.
وشارك نحو 800 موظف من اتحاد نقابات موظفي الخدمة المدنية في تظاهرة توجهت إلى وزارة العمل، حاملين لافتات تطالب برفع فوري للأجور.
وقالت آيفر كوجاك، الرئيسة المشاركة لاتحاد النقابات، أمام الوزارة: “ارتفاع الإيجارات يفوق الزيادة في الرواتب بثلاثة أضعاف تقريبًا، ما يعني أن رواتبنا لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، ونحن نعاني من تفاقم الفقر وانعدام الأمن”.
وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 30.89% في ديسمبر 2025، بعد أن سجل 44.38% في العام السابق، إلا أن خبراء اقتصاديين ونقابات يؤكدون أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.
وأشار اتحاد النقابات إلى أن الحد الأدنى المطلوب لإعالة أسرة مكونة من أربعة أفراد بلغ قرابة 30 ألف ليرة، فيما ارتفع خط الفقر إلى 98 ألف ليرة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وأضافت النقابات أن التضخم في أسعار المواد الغذائية وصل إلى 43% على أساس سنوي، معتبرة أن الحكومة تعتمد على بيانات رسمية مضللة لتقييم أوضاع الموظفين.
وأكدت تولاي يلدرم، رئيسة فرع نقابة المعلمين، أن الموظفين لم يعودوا قادرين على تدبير أمورهم اليومية ويطالبون بحصتهم العادلة من الميزانية العامة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رُفعت أجور موظفي القطاع العام بنسبة 18.6% للأشهر الستة المقبلة، وهي زيادة تعتبرها النقابات غير كافية، لا سيما بالنسبة للمتقاعدين، وفقًا لرئيس نقابة عمال بلدية محلية عثمان سهيري.