كتب : دينا كمال
سوريا تطرح حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي والاستثماري، ترتكز على تطوير البيئة التشريعية وبناء شراكات فاعلة تدعم جهود إعادة الإعمار وتحفّز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على توفير مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس التوجه نحو انفتاح اقتصادي منظم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، موضحًا أن المرسوم رقم 114 لعام 2025 المتعلق بالاستثمار يمثل نقلة نوعية حقيقية لما يتضمنه من تسهيلات ومزايا غير مسبوقة للمستثمرين.
وبيّن الهلالي أن أبرز الحوافز تشمل السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100%، وضمان حماية الاستثمارات ومنع أي تعديات عليها، إضافة إلى إتاحة تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج بعد توظيفها في العملية الاستثمارية، إلى جانب اعتبار هيئة الاستثمار الجهة التنفيذية المباشرة لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة.
ولفت إلى أن عدداً من القطاعات يحظى بأولوية في المرحلة الحالية، يأتي في مقدمتها القطاع الزراعي الذي لطالما تميزت به سوريا تاريخيًا، سواء في الزراعات الموسمية أو إنتاج القمح والقطن والخضروات، إلى جانب قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات بوصفه ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
وفيما يتعلق بالملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك الذي عُقد مؤخرًا، أوضح الهلالي أن زيارة الوفد الاقتصادي والاستثماري المصري تعكس اهتمامًا فعليًا من الشركات المصرية بدخول السوق السورية، لا سيما في مجالي الزراعة والبنية التحتية، مستفيدة من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد والخبرات الواسعة التي تمتلكها تلك الشركات.