كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تتزايد التكهنات في الأوساط السياسية اليابانية بشأن احتمال أن تتخذ رئيسة الوزراء قرارًا بـ حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، خاصة مع اقتراب افتتاح الدورة العادية للبرلمان في أواخر يناير الجاري.
تشير التقديرات إلى أن القرار قد يُتخذ خلال الأسابيع القادمة في حال سعت رئيسة الوزراء إلى تعزيز تفويضها السياسي في البرلمان، لا سيما وأن الحزب الحاكم لا يملك أغلبية قوية بعد انسحاب أحد الأحزاب الصغيرة من الائتلاف الحاكم.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتعزيز الدعم الشعبي وتثبيت موقع الحزب الحاكم في البرلمان قبل مواجهة تحديات تشريعية مهمة، إذ تتمتع رئيسة الوزراء بمعدلات تأييد مرتفعة نسبيًا منذ توليها المنصب، وقد تستفيد من هذا الزخم لتعزيز موقع حزبها.
مع ذلك، لا يزال القرار النهائي غير مؤكد، إذ يعتمد على العديد من العوامل السياسية الداخلية، بما في ذلك موازين القوى داخل البرلمان واستعداد الأحزاب للمنافسة في انتخابات مقبلة.
أبرز التطورات السياسية المرتبطة:
يعاني الحزب الحاكم من وضع هش في البرلمان بعد فقدانه الأغلبية التقليدية، مما يزيد الضغوط على القيادة لاتخاذ خطوات لتعزيز موقعها التشريعي.
إذا تم حل مجلس النواب، فإن القانون الياباني يلزم بعقد انتخابات عامة خلال فترة زمنية محددة بعد الحل، ما يفرض جدولًا انتخابيًا مكثفًا يتطلب استعدادًا واسعًا من جميع الأطراف السياسية.
جزء كبير من جدول أعمال البرلمان يتضمن مناقشات مشاريع قوانين كبرى، بما في ذلك الميزانية وغيرها من القضايا التي قد تؤثر على توقيت الدعوة لانتخابات مبكرة.