كتب : يسرا عبدالعظيم
إدارة ترامب تواجه خطر دفع 133 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية
تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال رد مبالغ ضخمة تصل إلى 133 مليار دولار جراء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات صينية وسلع أخرى، بحسب تقرير نشرته صحيفة “البيان”.
ويأتي هذا التطور بعد منازعات تجارية دولية مع شركاء تجاريين كبار، أبرزهم الصين، حيث اعتبرت بعض الدول أن الرسوم الأمريكية تمثل انتهاكًا للقوانين التجارية الدولية، ما قد يترتب عليه فرض تعويضات مالية ضخمة أو إعادة مبالغ تم تحصيلها بشكل غير قانوني وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الأموال تشمل رسومًا جمركية فرضت خلال السنوات الماضية على سلع متعددة، تتراوح بين الإلكترونيات والآلات والمكونات الصناعية، الأمر الذي قد يشكل ضغطًا ماليًا كبيرًا على الميزانية الأمريكية إذا أُجبرت الإدارة على إعادة المبالغ.
ويحذر الخبراء من أن أي إجراء لإعادة الرسوم سيتطلب مفاوضات طويلة ومعقدة مع الدول المتضررة، بالإضافة إلى احتمال تأثير ذلك على سياسة ترامب الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، خاصة في ضوء الانتخابات المقبلة والضغوط السياسية على الإدارة للحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية والمستهلكين.
وتبقى القضية محل متابعة دقيقة من الأسواق المالية العالمية، إذ أن أي قرار بإعادة هذه الرسوم قد ينعكس على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع، ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.إدارة ترامب تواجه خطر دفع 133 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية
تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال رد مبالغ ضخمة تصل إلى 133 مليار دولار جراء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات صينية وسلع أخرى، بحسب تقرير نشرته صحيفة “البيان”.
ويأتي هذا التطور بعد منازعات تجارية دولية مع شركاء تجاريين كبار، أبرزهم الصين، حيث اعتبرت بعض الدول أن الرسوم الأمريكية تمثل انتهاكًا للقوانين التجارية الدولية، ما قد يترتب عليه فرض تعويضات مالية ضخمة أو إعادة مبالغ تم تحصيلها بشكل غير قانوني وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الأموال تشمل رسومًا جمركية فرضت خلال السنوات الماضية على سلع متعددة، تتراوح بين الإلكترونيات والآلات والمكونات الصناعية، الأمر الذي قد يشكل ضغطًا ماليًا كبيرًا على الميزانية الأمريكية إذا أُجبرت الإدارة على إعادة المبالغ.
ويحذر الخبراء من أن أي إجراء لإعادة الرسوم سيتطلب مفاوضات طويلة ومعقدة مع الدول المتضررة، بالإضافة إلى احتمال تأثير ذلك على سياسة ترامب الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، خاصة في ضوء الانتخابات المقبلة والضغوط السياسية على الإدارة للحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية والمستهلكين.
وتبقى القضية محل متابعة دقيقة من الأسواق المالية العالمية، إذ أن أي قرار بإعادة هذه الرسوم قد ينعكس على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع، ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.