كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أصدر قاضٍ مختص قرارًا يقضي بإلزام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالمثول أمام المحكمة خلال جلسة استماع حُدد موعدها في السابع عشر من مارس المقبل، وذلك ضمن مسار قضائي مستمر يتابع عددًا من القضايا المنظورة ضده.
وجاء القرار في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بملفات قضائية مفتوحة، تتضمن اتهامات جنائية ثقيلة، من بينها قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتآمر وارتباطات بشبكات إجرامية عابرة للحدود. وتؤكد الجهات القضائية أن جلسة الاستماع المرتقبة ستخصص لمناقشة الجوانب الإجرائية وتحديد الخطوات التالية في مسار القضية.
وكان مادورو قد خضع في وقت سابق لإجراءات قضائية أولية، جرى خلالها إخطاره رسميًا بطبيعة الاتهامات الموجهة إليه، فيما تمسك فريق الدفاع عنه برفض هذه التهم، معتبرًا أنها تفتقر إلى الأسس القانونية وتحمل أبعادًا سياسية، ومؤكدًا أن موكله يتمتع بالحصانة بصفته رئيسًا للبلاد.
وتزامن القرار القضائي مع تصاعد الجدل الدولي حول شرعية الملاحقات القضائية بحق مادورو، حيث ترى السلطات الفنزويلية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية وتدخلاً في الشؤون الداخلية، بينما تؤكد الجهات القضائية المعنية أن القضايا المطروحة تندرج ضمن اختصاص القضاء وتستند إلى تحقيقات ممتدة منذ سنوات.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة 17 مارس مرافعات قانونية مكثفة، تتناول مسائل الاختصاص القضائي، إضافة إلى الطلبات التي قد يتقدم بها الدفاع للطعن في الإجراءات أو تأجيلها، في وقت تتابع فيه الأوساط السياسية والقانونية الدولية تطورات القضية لما تحمله من أبعاد سياسية وقضائية متشابكة.