كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
اعتمدت المملكة العربية السعودية خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، وذلك بعد موافقة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، في خطوة تهدف إلى تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة وضمان استدامة المالية العامة خلال العام المقبل.
وبحسب الخطة، من المتوقع أن تصل الاحتياجات التمويلية للعام 2026 إلى نحو 217 مليار ريال سعودي، تشمل العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين والبالغة نحو 52 مليار ريال خلال العام نفسه.
وتعكس هذه الخطة الجهود المستمرة للمملكة في إدارة الدين العام بشكل احترافي، بما يضمن توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً، عبر إصدار الصكوك والسندات والقروض بأسعار عادلة.
كما تضمنت الخطة استعراضاً مفصلاً لإصدارات الدين المحلية لعام 2025، مع وضع مبادئ توجيهية للتمويل لعام 2026، إضافة إلى توسيع التمويل الحكومي البديل بما يشمل دعم المشاريع الوطنية والبنى التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات لتعزيز استقرار المالية العامة.
وتسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استدامة المالية العامة، وضمان تمويل الاحتياجات التنموية، مع تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية بكفاءة.
ويأتي اعتماد هذه الخطة في وقت تعمل فيه السعودية على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة 2030، بما يسهم في دعم المشروعات الوطنية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعكس التزام الدولة بإدارة الدين العام بحكمة واحترافية عالية.