كتب : يسرا عبدالعظيم
السعودية تُعدل اتفاقية الضريبة الانتقائية لدول الخليج
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات جديدة للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج، والتي نشرتها اليوم جريدة أم القرى، وذلك بهدف تحديث آليات فرض الضريبة على السلع الانتقائية وتعزيز التوافق مع السياسات الاقتصادية والصحية.
أبرز التعديلات:
توسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة: تشمل التعديلات الآن جميع السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى السلع الكمالية.
طرق احتساب الضريبة: يمكن احتساب الضريبة المستحقة على هذه السلع:
كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية،
أو كمبلغ محدد لكل وحدة،
أو بالجمع بين الطريقتين معًا.
تحديد السعر الأساسي للضريبة: يُعتمد على سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، مع الالتزام بالسعر الذي يحدده المستورد أو المنتج.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز النظام الضريبي وتطوير آليات تطبيق الضرائب الانتقائية، بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد عبر تنظيم استهلاك السلع الانتقائية والكمالية