كتب : يسرا عبدالعظيم
رسميا..دخول قرارَي تملك الأجانب للعقارات ورسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ في السعودية
دخل اليوم رسميًا قرارا السماح بتملك الأجانب للعقارات وتطبيق رسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتحقيق التوازن في السوق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب ما نقلته صحيفة «الاقتصادية» عن مختصين في الشأن العقاري، فإن القرارين يمثلان نقلة نوعية في تنظيم السوق وتحفيز الاستثمار، إلى جانب الحد من الاحتكار ورفع كفاءة استغلال الأراضي غير المطورة داخل النطاقات العمرانية.
تعزيز الاستثمار العقاري
وأكد مختصون أن فتح باب التملك للأجانب سيسهم في:
جذب رؤوس الأموال الأجنبية
تنشيط حركة التطوير العقاري
رفع مستوى التنافسية بين المطورين
دعم قطاعات الإسكان والسياحة والتجارة
كما يُتوقع أن يعزز القرار ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي، خاصة مع التوسع في المشاريع الكبرى والمدن الاقتصادية الجديدة.
رسوم الأراضي البيضاء.. نحو ضبط السوق
في المقابل، يأتي تطبيق رسوم الأراضي البيضاء كأداة تنظيمية تهدف إلى:
تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها
الحد من احتكار الأراضي داخل المدن
زيادة المعروض العقاري
المساهمة في استقرار أسعار السكن
وأوضح مختصون أن هذه الخطوة ستسهم في معالجة فجوة العرض والطلب، وتحقيق عدالة أكبر في السوق العقارية.
دعم مستهدفات التوازن العقاري
ويأتي تفعيل القرارين ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن العقاري، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع في المملكة.
ويتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة نشاطًا ملحوظًا في السوق العقاري، سواء من حيث حجم الصفقات أو دخول مستثمرين جدد، خاصة مع وضوح الأطر التنظيمية وتكامل التشريعات الداعمة للقطاع.