كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت مصادر رسمية عن تقدم كبير في المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا الاقتصادين.
وتشمل المفاوضات التي تجري حاليًا بين الجانبين إعداد إطار متكامل للتعاون يشمل إزالة العوائق التجارية، تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة السلع والخدمات بين السوقين، وذلك ضمن مجموعة من الاجتماعات الفنية بين ممثلي وزارتي التجارة والاستثمار في البلدين.
وأكدت الاجتماعات التقنية التي عُقدت مؤخرًا بمقر التمثيل التجاري المصري أن اللجان الفنية من الجانبين تستكمل دراسة بنود الاتفاقية بهدف التوصل إلى صيغ ملزمة تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع قاعدة التعاون في مجالات متعددة تشمل الصناعة، الزراعة، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.
وبحسب البيانات الرسمية والإحصاءات الاقتصادية الحديثة، يشهد التبادل التجاري بين مصر والإمارات نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين بشكل قوي خلال الأشهر الماضية. ففي أول سبعة أشهر من عام 2025، قفز حجم التبادل التجاري بنسبة تجاوزت 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي، خاصة في قطاعات مثل اللؤلؤ والأحجار الكريمة والآلات الكهربائية، في حين سجلت بعض الواردات من الإمارات انخفاضًا طفيفًا، مما يعكس ديناميكية متغيرة في هيكل التجارة الثنائية.
وتعكس هذه الزيادة المتسارعة في حجم التبادل التجاري ثقة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال في إمكانيات السوقين، كما تُبرز أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في دعم التنمية والنمو. وفي هذا السياق، تعمل السلطات الاقتصادية في كل من مصر والإمارات على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنسيق أوسع في مجالات مثل حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يضمن عدالة أكبر في المنافسة ويعزز من استفادة القطاع الخاص في البلدين.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع للدفع بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي، والتي تمتد إلى استثمارات مشتركة ضخمة في مشاريع تنموية وبنية تحتية حيوية تشمل المناطق الصناعية واللوجستية، وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن إقامة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين مصر والإمارات ستكون بمثابة دفعة قوية للعلاقات الثنائية، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في حجم التعاون التجاري والاستثماري، وتعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين إقليميين جاذبين لرأس المال العالمي.
من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وتُسهم في تحقيق مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، معززةً التكامل الاقتصادي العربي الخليجي، ومُسهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لكل من مصر والإمارات وسط بيئة عالمية متغيرة.