كتب : دينا كمال
«هيئة العقار» تُحيل مطوري 14 مشروعاً مخالفاً للنيابة العامة
أحالت الهيئة العامة للعقار في السعودية مطوري 14 مشروعاً عقارياً إلى النيابة العامة، عقب رصد مخالفات تمثلت في مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، وذلك في عدد من مدن المملكة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية، مؤكدة استمرارها في مراقبة الأنشطة العقارية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها.
وشددت الهيئة، في بيان صادر اليوم الجمعة، على أنها لن تتهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة التي قد تُخل بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو تؤثر سلباً على موثوقية السوق العقاري وحقوق المتعاملين فيه.
وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، بالتكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز حماية السوق العقارية ويحفظ حقوق المستفيدين.
ودعت الهيئة المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع أو استلام أي مبالغ مالية.
كما حثت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في عمليات الشراء أو تحويل الأموال، مشجعةً على الإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر في استقرار السوق العقارية وموثوقيتها.