كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أكدت الجمعية القضائية الليبية أحقية الدولة الليبية الكاملة في المشاركة في التحقيق حول حادث سقوط الطائرة الليبية في تركيا التي أودت بحياة رئيس أركان القوات المسلحة الليبية الفريق محمد الحداد وعدد من القيادات العسكرية العليا، مطالبة بتمكين ليبيا من ممارسة حقها القانوني الأصيل في متابعة ملابسات الحادث.
وأوضحت الجمعية في بيان رسمي أن المشاركة الليبية في عملية التحقيق ليست إجراءً شكليًا وإنما حق ثابت تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لسنة 1944، موضحة أن الحادث الذي وقع وأسفر عن وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة يتجاوز كونه حادثًا عارضًا إلى المساس المباشر بسلامة الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية وقياداتها العليا.
وأشارت الجمعية إلى أن اتفاقية شيكاغو تلزم دولة وقع الحادث بإجراء التحقيق الفني وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي بهدف تحديد أسباب الحادث ومنع تكراره، كما يكفل الملحق رقم (13) من الاتفاقية حق دولة تسجيل الطائرة ودولة تشغيلها في المشاركة الكاملة في التحقيق من خلال تعيين ممثلين معتمدين، والاطلاع على مجريات التحقيق وأدلته، وتقديم الملاحظات الرسمية على التقرير النهائي، وهو ما ينطبق على ليبيا باعتبارها دولة تسجيل الطائرة ودولة تشغيلها.
ودعت الجمعية إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية وطنية مختصة في ليبيا تضم أعضاء من النيابة العامة وخبراء في شؤون الطيران والاختصاصات الفنية والعسكرية ذات الصلة، تكون مكلفة بمتابعة التحقيق الفني في تركيا وضمان ممارسة ليبيا لكامل حقوقها القانونية. كما طالبت بإيفاد هذه اللجنة إلى تركيا بصفة رسمية وقانونية لجمع المعلومات والأدلة اللازمة، مع احترام سيادة الدولة التركية، والإعلان عن نتائج التحقيق الوطني للرأي العام في إطار الشفافية وسيادة القانون فور اكتماله.
واختتمت الجمعية البيان بالتأكيد على أن هذه الحادثة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة مؤسسات الدولة الليبية على حماية الحق العام وصون السيادة القانونية والحفاظ على هيبة الدولة.