كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
:
أقرّ البرلمان الفنزويلي، الذي يسيطر عليه حزب الرئيس نيكولاس مادورو، قانونًا جديدًا ينص على عقوبات سجن تصل إلى 20 عامًا لكل من يروّج أو يدعم من داخل البلاد أعمال الحصار البحري أو القرصنة أو دعمها التي تستهدف مصالح فنزويلية.
تفاصيل التشريع وردّ الفعل الفنزويلي
القانون يستهدف من تعتبرهم كراكاس داعمين للحصار والقرصنة والأعمال التي تعيق حرية الملاحة والتجارة البحرية لفنزويلا، بعد تصاعد التوترات بسبب الإجراءات الأميركية ضد ناقلات النفط الفنزويلية.
يجوز أن تصل عقوبة السجن إلى 20 سنة مع فرض غرامات مالية كبيرة على الأفراد الذين يشاركوا في تمويل أو ترويج هذه الأنشطة، حسب التشريع الجديد الذي تم تمريره بالإجماع في البرلمان.
خلفية في التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة
التشريع يأتي في سياق تصعيد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة، بعد أن صرّحت واشنطن بمصادرة ناقلات نفط فنزويلية وتوسّع حصارها البحري على تجارة النفط الفنزويلية، وهو ما وصفته حكومة مادورو بأنه حصار وقرصنة دوليّان.
ردود الفعل الدولية والمحلية
الحكومة الفنزويلية تعتبر القانون واجبًا لحماية السيادة الوطنية وحرية التجارة، وتحمّل القوى الأجنبية، لا سيّما الولايات المتحدة، مسؤولية ما تصفه بـ«الاعتداءات البحرية».
يأتي ذلك وسط انتقادات دولية متباينة، حيث تستمر واشنطن وحلفاؤها في الضغط الاقتصادي والسياسي على حكومة مادورو، في حين يؤكد مسؤولون فنزويليون أن القانون يهدف إلى ردع أي تدخل خارجي يؤثر على اقتصاد البلاد.