كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (“الكابينيت”) رسميًا على خطة لإنشاء وشرعنة 19 مستوطنة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على المستويات الدولية والإقليمية.
وجاء قرار المصادقة خلال اجتماع أمني سياسي حكومي، يشمل إقامة مستوطنات جديدة وتنظيم بؤر استيطانية قائمة، بينها مستوطنتان تمت إزالتهما في شمال الضفة الغربية طبقًا لخطة فك الارتباط عام 2005.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وتقوض جهود حل الدولتين، كما تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وتزامن القرار مع إدانة مصرية شديدة، واصفة القرار بأنه انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية.
ويمثل هذا التوسع في المستوطنات جزءًا من سياسة استمرار البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي تُعد أرضًا محتلة حسب القانون الدولي، ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المنطقة، مما يزيد من تعقيد إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
القرار يأتي وسط تصاعد التوترات على الأرض، ويدفع إلى مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل من جانب دول عربية وغربية على حد سواء، في الوقت الذي ترفض فيه حكومة الاحتلال أي اعتبارات دولية تعيق مشاريعها الاستيطانية.