كتب : يسرا عبدالعظيم
البرلمان الجزائري يناقش قانون تجريم الاستعمار: جرائم فرنسا لا تسقط بالتقادم
شرع نواب البرلمان الجزائري في مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي يتكون من خمسة فصول و27 مادة قانونية. القانون ده بيهدف إلى تأكيد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب. النائب زكريا بلخير وصف القانون بأنه “حدث تاريخي غير مسبوق”، وهو تتويج لنضالات مستمرة منذ فجر الاستقلال.
الخبير الدستوري موسى بودهان أشار إلى أن القانون يحدد الجرائم التي قامت بها فرنسا في الجزائر، زي الإبادات الجماعية، وإدراج الأحكام الثانوية المتعلقة بتثبيت مسؤولية فرنسا حول الجرائم وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار والتعويض. القانون ده مش بس بيعيد فتح ملفات الماضي، لكنه كمان بيرسل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأهمية محاسبة الدول على جرايمها.
من المتوقع أن يكون للقانون تأثير كبير على العلاقات الجزائرية الفرنسية، اللي بقت متوترة في الفترة الأخيرة. فرنسا كانت دعت الجزائر إلى عدم فتح ملفات الماضي، لكن الجزائر بتشدد على حقها في محاسبة فرنسا على جرايمها.