كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
في خطوة وصفها الخبراء بالتحوّل الاستراتيجي، أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، في قرار يعكس الدعم غير المسبوق الذي يقدمه القطاع الصناعي من القيادة السعودية.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لسياسات التمكين والتحفيز التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، انطلاقًا من إدراك أهمية القطاع الصناعي كمحرك اقتصادي قادر على توليد قيمة مضافة وتعزيز مساهمة الاقتصاد غير النفطي. كما يبني القرار على النجاحات السابقة خلال مرحلتي الإعفاء الأولى والثانية، التي أثبتت فاعليتها في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الإنتاجية.
ويتيح إلغاء المقابل المالي للمصانع إعادة توجيه الموارد المالية نحو تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بدلًا من صرفها على رسوم تشغيلية، ما يعزز تنافسية الصناعة السعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما يسهم القرار في زيادة الصادرات غير النفطية للمملكة وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية، ما يعزز مكانتها داخل سلاسل الإمداد الدولية ويدعم أهداف التحوّل نحو اقتصاد صناعي متنوع وقادر على المنافسة عالميًا، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.
ويؤكد القرار أيضًا جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات المحلية والدولية ضمن رؤية السعودية 2030، بدعم الحكومة المتواصل وتوافر محفزات الصناعة والثروة المعدنية، ما ساهم في بناء قاعدة صناعية قوية وتعزيز نمو الاقتصاد ورفع تنافسية المنتجات الوطنية عالميًا.