كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أثار مشروع قانون جديد في الكنيست الإسرائيلي جدلاً واسعاً على الساحة المحلية والدولية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن نص مسودة تقضي بإمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية بطرق متعددة، وذلك في حال إقرار القانون رسمياً.
أبرز نقاط مشروع القانون المقترح:
ينص المشروع على تطبيق حكم الإعدام بشكل إلزامي على الفلسطينيين المدانين بقتل مدنيين أو مستوطنين إسرائيليين، حتى في غياب طلب من النيابة العامة، كما يُلغى شرط إجماع القضاة ليكتفي بأغلبية بسيطة.
يحرم القانون المدانين من أي إمكانية لتخفيف أو إلغاء الحكم، ويُلزم بتنفيذ الإعدام خلال 90 يوماً من صدور القرار النهائي.
منحت المسودة مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية صلاحية اختيار طريقة تنفيذ الإعدام من بين 4 طرق محتملة وهي:
• الرصاصة
• الكرسي الكهربائي
• الشنق
• الحقن بالسم
على أن يتم التنفيذ من قبل حارس خاص مجهول الهوية.
تشمل القواعد أيضاً اعتبار من شارك في أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023 “مرتكباً لإبادة جماعية”، ليُطبق عليه الحكم دون أي سلطة تقديرية قضائية أو نيابية.
السياق السياسي والتداعيات:
جاء هذا المقترح عبر جهود حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وسط نقاشات حادة في أوساط الوزراء والمسؤولين القانونيين الإسرائيليين.
سبق أن صادق الكنيست بالإجماع الأولي على مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، ما اعتبره خصومه تصعيداً غير مسبوق في تشريع العقوبات القصوى بحق الأسرى الفلسطينيين.
حركة حماس وصفت هذا القانون بأنه محاولة لتشريع القتل الجماعي ضد الفلسطينيين، معتبرةً أن خطوة المصادقة على القراءة الأولى للقانون تشكل نهجاً عنصرياً وإجرامياً بحق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه جريمة حرب واستفحال للتطرف الإسرائيلي، وأنه يمثل قراراً بإعدام ميداني خارج إطار القانون الدولي.
حتى الآن، لم يتم إقرار القانون نهائياً، إذ يلزم أن يمر القانون في ثلاث قراءات برلمانية كاملة داخل الكنيست قبل أن يصبح نافذاً، ولا يزال يواجه معارضة واسعة ونقاشات محتدمة حوله.