كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن إدراج 24 شخصًا وكيانًا جديدًا على قائمتها للعقوبات المرتبطة بروسيا، في إطار استمرار حملة لندن للضغط الاقتصادي على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق بيان رسمي صادر عن السلطات البريطانية.
القرار يشمل إضافة عدد من الشركات والأفراد إلى قوائم العقوبات التي تهدف إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية والمالية لتلك الكيانات، بما في ذلك شركات نفط روسية وأخرى مرتبطة بقطاع الطاقة، في خطوة تعتبرها الحكومة البريطانية جزءًا من جهودها الرامية إلى استنزاف الموارد المالية التي تمكّن روسيا من مواصلة حربها.
وبحسب المصادر، تم إدراج أسماء هذه الكيانات على “نظام العقوبات البريطانية”، ما يعني أن تلك الشركات والأفراد قد يخضعون لتجميد أصول، وقيود على السفر، ومنع التعاملات المالية مع أفراد أو مؤسسات بريطانية، في إطار قانون العقوبات الذي تستخدمه لندن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من تعزيز العقوبات الاقتصادية البريطانية على روسيا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تستمر الحكومات الغربية في تحديث وتوسيع القوائم الاستهدافية للضغط على الموارد الاقتصادية الروسية وتقليص عائدات الصادرات، لاسيما في قطاع النفط والطاقة.
في وقت سابق خلال العام الجاري، فرضت لندن حزمة من العقوبات التي استهدفت كبار منتجي النفط في روسيا مثل “روسنفت” و“لوك أويل” وغيرها من الكيانات المرتبطة بقطاع الطاقة، بهدف قطع إحدى أهم مصادر تمويل الحرب، فيما تستمر السلطات البريطانية في توسيع نطاق هذه التدابير حسب التقييمات السياسية والاقتصادية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا ودعوات غربية متواصلة لمزيد من الضغط الاقتصادي على موسكو، رغم ما وصفته بعض المصادر الروسية بأن تلك العقوبات لا تحقق الأثر المطلوب على الاقتصاد الروسي، بينما تؤكد الدول الغربية أنها ضامنة للحد من قدرة موسكو على تمويل جهودها العسكرية.