كتب : دينا كمال
الاتحاد الأوروبي يتحرك لمواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة
قدّمت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات هي الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي، لمعالجة النقص المتزايد في المساكن الميسورة التكلفة داخل التكتل.
وأوضح مفوض الإسكان الأوروبي دان يورجنسن أن الخطة الجديدة تتضمن خطوات عملية لجعل السكن أكثر تيسيرًا، من خلال تشجيع الاستثمارات وتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل وتقليص البيروقراطية، إلى جانب دعم الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع.
وأضاف يورجنسن: “السكن ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي، ويجب أن نحشد كل الموارد الممكنة لضمان حصول كل فرد في أوروبا على مسكن لائق يمكنه تحمّل تكلفته”.
وبيّنت المفوضية أن أسعار المنازل في دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بأكثر من 60% خلال العقد الماضي، بينما زادت الإيجارات بأكثر من 20% في الفترة نفسها.
وحذّرت من أن أزمة الإسكان باتت تؤثر على تنافسية اقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ تحدّ من تنقّل اليد العاملة وفرص التعليم وتكوين الأسر.
وتسعى المفوضية إلى تصحيح الخلل بين العرض والطلب عبر جعل قطاع البناء والتجديد أكثر كفاءة وابتكارًا، إلى جانب تخفيف قيود مساعدات الدولة للإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة. كما تخطط لإطلاق قانون جديد لتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل يدخل حيّز التنفيذ في مايو 2026.
وتتضمن الخطة كذلك إنشاء منصة استثمار أوروبية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تعبئة مزيد من التمويل لمشروعات الإسكان، بما في ذلك سكن الطلاب والمساكن الاجتماعية.