كتب : يسرا عبدالعظيم
الجزائر تعتمد أكبر موازنة بتاريخها لعام 2026 بقيمة 135 مليار دولار
وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قانون المالية لعام 2026، بميزانية قياسية تتجاوز 135 مليار دولار، بزيادة 8 مليارات عن موازنة 2025. الموازنة تشمل تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة والمصدرين، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
يتوقع وزير المالية نموا اقتصاديا يصل إلى 4.1% في 2026، مع استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية. الموازنة تتضمن زيادة الأجور إلى 45 مليار دولار، تخصيص 5 مليارات لدعم المواد الأساسية، 3 مليارات لتحويلات البطالة، و31 مليار دولار للاستثمار، مع عجز متوقع يبلغ 12.4% من الناتج المحلي.
هذه الموازنة تعكس جهود الجزائر لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، وتخفيف الاعتماد على النفط. كما تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الموازنة الجديدة تشمل أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الوضع الاقتصادي في الجزائر.
الجدير بالذكر أن الجزائر تسعى إلى تحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. الموازنة الجديدة تأتي في إطار هذه الرؤية وتسهم في تحقيق أهدافها.