كتب : دينا كمال
الاتحاد الأوروبي يخفف قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دولية
توصل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، إلى اتفاق لتخفيف قوانين استدامة الشركات، بعد ضغوط استمرت أشهر من شركات ودول، بينها الولايات المتحدة وقطر.
وتستهدف التعديلات تخفيف متطلبات التقارير البيئية والاجتماعية على الشركات، استجابة لانتقادات بعض الصناعات التي اعتبرت الإجراءات الأوروبية تعرقل تنافسيتها مع الشركات الأجنبية.
وينص الاتفاق على أن التقارير الاجتماعية والبيئية ستنطبق فقط على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 ويبلغ صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو، بينما يكون الحد الأدنى للشركات غير الأوروبية 450 مليون يورو من مبيعاتها داخل الاتحاد.
وبالنسبة للشركات الكبرى في الاتحاد، التي يتجاوز عدد موظفيها 5000 وحجم مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو، سيُلزمها القانون باتخاذ إجراءات للحد من الأضرار على الأشخاص والكوكب، وتطبق القواعد نفسها على الشركات غير الأوروبية التي تتجاوز مبيعاتها هذا المستوى داخل الاتحاد.
وسيحتاج الاتفاق إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء قبل أن يصبح قانوناً، وهي عادة خطوة شكلية.