كتب : دينا كمال
الأمم المتحدة تخفّض نداء مساعداتها لعام 2026 رغم تضخم الاحتياجات
خفضت الأمم المتحدة اليوم الاثنين حجم التمويل الذي تطالب به لعام 2026 إلى نحو نصف ما كانت تأمله سابقًا، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكدت المنظمة أن طلبها البالغ 23 مليار دولار سيجبرها على استبعاد عشرات الملايين من المحتاجين، بعدما أدى تراجع الدعم الدولي إلى التركيز فقط على الفئات الأكثر تعرضًا للخطر.
وتفاقمت التحديات أمام وكالات الإغاثة مع استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه موظفيها في مناطق النزاعات وصعوبة الوصول إلى المتضررين.
وأوضح منسق الإغاثة بالأمم المتحدة توم فليتشر أن “التخفيضات في نهاية المطاف هي ما يدفعنا لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية”، مشيرًا إلى أن الوكالات الإنسانية تعمل تحت ضغط هائل ونقص في التمويل وتعرض متواصل للهجمات. وقال: “نقود سيارة إسعاف وسط النيران، ونُطلب أيضًا إخماد الحريق، لكن إمكانياتنا لا تكفي، بل ويُطلق النار علينا”.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت قبل عام نحو 47 مليار دولار لعام 2025، قبل أن تُقلَّص الميزانية إثر تخفيضات واسعة أجرتها الولايات المتحدة وعدد من المانحين الغربيين.
وتظهر بيانات نوفمبر أن المنظمة تلقت 12 مليار دولار فقط هذا العام، وهو أدنى مستوى خلال عقد، مما يغطي ربع الاحتياجات الإنسانية تقريبًا.
وتشير خطة العام المقبل التي تدعو إلى توفير 23 مليار دولار إلى أن 87 مليون شخص حياتهم مهددة بشكل مباشر. ورغم ذلك، تؤكد الأمم المتحدة أن نحو 250 مليون شخص يحتاجون لمساعدات عاجلة، وأنها قادرة على دعم 135 مليونًا منهم فقط إذا توافرت الموارد اللازمة بتكلفة 33 مليار دولار.
وتُعد الأراضي الفلسطينية المحتلة صاحبة أكبر نداء منفرد للمساعدات بقيمة 4 مليارات دولار، يذهب أغلبها لقطاع غزة الذي تضرر بشدة بعد صراع دام عامين بين إسرائيل وحركة حماس، ما أدى إلى تشريد معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وجاء السودان في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل المطلوب، تليه سوريا.
كما تعتمد وكالات الأمم المتحدة على التبرعات الطوعية من المانحين، وتبقى الولايات المتحدة المانح الأكبر رغم تخفيضات الإدارة الأميركية. وتظهر بيانات 2025 أن حصتها تراجعت من أكثر من ثلث التمويل إلى 15.6%.