كتب : دينا كمال
هل تعود سيارات الستيشن واغن إلى السوق الأمريكي؟
تتجه الإدارة الأمريكية في عهد ترامب إلى تبرير خطتها الجديدة لخفض معايير كفاءة استهلاك الوقود عبر طرح فكرة غير متوقعة: إعادة سيارات الستيشن واغن الكلاسيكية إلى الأسواق. ويبدو أن هذا النوع، الذي ارتبط برحلات العائلات في السبعينيات والثمانينيات، قد يأخذ فرصة جديدة إذا حصلت الشركات على حرية أكبر في تحديد استهلاك الوقود.
وجاء وزير النقل شون دافي خلال مقابلة على CNBC ليتحدث بنبرة تجمع المزاح والحنين، مشيرًا إلى أن القواعد المعدلة قد تسمح بعودة “ستيشن واغن بجوانب خشبية”. وأضاف أن الهدف هو منح المستهلك خيارات أوسع، مؤكدًا أن الميني فان ليست الخيار الوحيد وأن الستيشن واغن قد يعود للظهور.
وفي الوثيقة الرسمية المرتبطة بالمقترح، أوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن تشديد معايير اقتصاد الوقود خلال العقود الماضية دفع الشركات إلى التخلي تدريجيًا عن هذا النوع، ما أدى إلى اختفائه من السوق تقريبًا.
وبينما توقفت شركات ديترويت الكبرى عن إنتاج الستيشن واغن كبير الحجم منتصف التسعينيات، واصل عدد محدود من الطرازات الأصغر الظهور حتى عام 2008. إلا أن تصنيف هذا النوع ضمن فئة سيارات الركاب جعله يخضع لمعايير أكثر صرامة مقارنة بالشاحنات الخفيفة، وهو ما ساهم في إنهاء وجوده التجاري.
ولم تتوقف الإشارات عند هذا الحد؛ إذ أعاد مدير NHTSA جوناثان موريسون التطرق للفكرة خلال نقاش حديث مع شركات السيارات، بما يعكس رغبة الوكالة في توسيع الخيارات المطروحة أمام المستهلكين.
ووفقًا للمقترح الذي صدر الأربعاء، تدعو الإدارة إلى تخفيض كبير في معايير اقتصاد الوقود المفروضة بين 2022 و2031. فبدلًا من الوصول إلى متوسط 50.4 ميل لكل غالون بحلول 2031، تنص الخطة على هدف أقل يبلغ 34.5 ميلًا، ما يخفف الأعباء على الشركات.
لكن تخفيض المتطلبات يحمل تكلفة واضحة؛ إذ تشير تقديرات NHTSA إلى أن انخفاض ثمن السيارة الجديدة بنحو 930 دولارًا سيقابله ارتفاع في استهلاك الوقود يصل إلى 100 مليار غالون حتى عام 2050، إضافة إلى 185 مليار دولار سيدفعها الأمريكيون للوقود، وزيادة تُقدّر بحوالي 5% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويأتي ذلك في وقت يُعد قطاع النقل أكبر مصدر للانبعاثات في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من العام، وقع الرئيس ترامب قانونًا أنهى فرض الغرامات على الشركات التي لم تلتزم بمعايير الاقتصاد في الوقود، فيما أكدت NHTSA لاحقًا أن الشركات لن تُفرض عليها أي غرامات بأثر رجعي منذ طرازات عام 2022.