كتب : دينا كمال
احتجاجات تونسية تتصاعد رفضًا لسياسات الرئيس سعيد
شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، خروج حشود غفيرة للأسبوع الثالث على التوالي، رفضًا لما وصفوه بحملة تضييق واسعة تستهدف المعارضين والصحفيين والمجتمع المدني، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتأتي موجة الاحتجاجات المتنامية وسط اتهامات متزايدة لمنظمات حقوقية للرئيس قيس سعيد باستخدام أجهزة الشرطة والقضاء لملاحقة خصومه وترسيخ حكم فردي، في حين يصرّ سعيد على نفي هذه الاتهامات.
وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن وصلت إلى 45 عامًا بحق عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال والمحامين، على خلفية اتهامهم بالتآمر على الدولة، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلاً إضافيًا على تسارع النهج السلطوي للسلطة الحالية.
وضمت المسيرة محتجين من مختلف التيارات السياسية، وحمل المشاركون لافتات تطالب بحرية المعتقلين وتؤكد أن “المعارضة ليست جريمة”، بالإضافة إلى صور القادة والنشطاء الموقوفين.
وتزايدت حدة الاحتقان بعد توقيف شخصيات بارزة مثل شيماء عيسى والعياشي الهمامي ونجيب الشابي، في واحدة من أكبر القضايا السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وانتشرت المسيرة في الأحياء الشعبية بوسط العاصمة، وردد المحتجون شعارات مثل “الشارع ملك الشعب” و”فاشل الرئيس يحكم فينا بالبوليس” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، في استعادة لأبرز هتافات ثورة 2011.
من جانبها، أكدت وحيدة الخالدي، زوجة السياسي المعتقل العياشي الهمامي، أن الوضع في تونس بات “غير مسبوق”، مضيفة أن “القمع والاستبداد أصبحا سمة المرحلة، وكل صوت منتقد يجد نفسه في السجن”.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام يوم 21 يناير، احتجاجًا على ما يصفه بانتهاكات للحريات وللمطالبة بمفاوضات تتعلق بالأجور، في خطوة تعكس ازدياد التوتر والرفض للسياسات الحالية وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وكان الرئيس سعيد قد استحوذ على صلاحيات واسعة عام 2021، بعد تجميد البرلمان وإقالة عشرات القضاة وإصدار قرارات استثنائية، وهي تحركات ترى فيها المعارضة “انقلابًا على الديمقراطية”.
ويقضي معظم قادة الصف الأول للمعارضة أحكامًا بالسجن، ومن بينهم راشد الغنوشي وعبير موسى، إضافة إلى عدد من الصحفيين والنشطاء، بينما تؤكد أطراف منتقدة أن البلاد تحولت إلى “سجن مفتوح”.
وفي المقابل، يشدد سعيد على أنه يحارب الفساد والفوضى، ويؤكد أن جميع المواطنين خاضعون للقانون دون استثناء.