كتب : دينا كمال
فرنسا تطلب من “شي إن” إثبات قانونية منتجاتها
طالبت السلطات الفرنسية شركة شي إن باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإثبات التزام المنتجات المعروضة على منصتها بالقوانين المحلية، بعدما تراجعت عن قرار سابق بتعليق نشاط المنصة بالكامل لمدة ثلاثة أشهر على خلفية بيع دمى جنسية على هيئة أطفال وبعض الأسلحة المحظورة.
وخلال جلسة استماع في محكمة باريس، أوضح ممثل الدولة أن على الشركة وضع ضوابط تقنية تشمل آلية فعّالة للتحقق من العمر لمنع القاصرين من الوصول إلى المحتوى الإباحي.
وأكدت السلطات أن المنصة يجب أن تقدم أدلة واضحة على تنفيذ هذه الضوابط لهيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية “أركوم”، قبل إعادة تشغيل سوق “شي إن” الذي يعرض منتجات البائعين الخارجيين. وكانت الشركة قد أوقفت هذه الخدمة في الخامس من نوفمبر بعد اكتشاف منتجات مخالفة للقانون، بينما ظل موقع بيع الملابس الأساسي متاحاً.
ويستند الإجراء الحكومي إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي التي تمنح القضاء صلاحية فرض تدابير تحد من الأضرار الناتجة عن المحتوى غير القانوني على الإنترنت.
وتأتي هذه التحركات ضمن موجة تدقيق موسعة تجاه الشركات الصينية العاملة في أوروبا مثل “شي إن” و”تيمو”، في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بسلامة المستهلكين والمنتجات المخالفة وقضايا المنافسة العادلة تحت إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وفي الولايات المتحدة، أعلن المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، أنه يجري تحقيقاً مع الشركة بشأن شبهات تتعلق بممارسات عمل غير أخلاقية وبيع منتجات غير آمنة للمستهلكين.