كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أفادت مصادر أن نحو 17 ألف متظاهر تظاهروا في شوارع العاصمة باريس احتجاجًا على مشروع موازنة 2026 التي أعدّتها الحكومة الفرنسية.
المتظاهرون — من مختلف الفئات، بمن فيهم متقاعدون وعاملون — عبّروا عن رفضهم لخطط الحكومة التي يرونها ضربًا لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي.
وقد دعا بعض قادة النقابات إلى إضراب عام وتعطيل بعض الخدمات — تنقلات، مدارس، وإدارات عامة — في المدن الكبرى احتجاجًا على ما اعتبروه «ميزانية تقشف» تُهدّد مكتسبات المواطنين.
الاحتجاج في باريس جزء من موجة أوسع تحت شعار Bloquons tout («لنُعطّل كل شيء») التي دعت إلى إضرابات ومظاهرات في عدة مدن فرنسية رفضًا لسياسات التقشف وخطة الموازنة.
بحسب الشرطة، شارك مئات آلاف الأشخاص في مختلف المدن، في حين قدّرت النقابات العدد بمئات آلاف إضافية، ما جعل البلاد تشهد شللاً نسبيًا في خدمات النقل العام، وتأخيرات في المدارس والخدمات الحكومية.
كما تم نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن في العاصمة والمدن الأخرى استعدادًا لهذه المظاهرات، في محاولة لاحتواء أي أعمال عنف أو تهديدات أمنية.
تداعيات سياسية ومالية لمشروع الموازنة
مشروع موازنة 2026 الذي أثار هذا الغضب الشعبي — بحسب الحكومة — يهدف إلى تقليص العجز المالي، لكنه تضمن اجراءات تُصنّفها شرائح واسعة من المواطنين «تقشفية»، مثل تجميد المعاشات، خفض مخصصات الضمان الاجتماعي، وفرض ضرائب مرتفعة.
المعارضة للنظام تقول إن هذه الإجراءات تهدد الطبقات العاملة والمتقاعدين، وتزيد من العبء على الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما دفعهم إلى النزول للشارع.
على الجانب السياسي، يُعد هذا الاحتجاج اختبارًا لحكومة Sébastien Lecornu — التي تواجه صعوبة في فرض القانون بسبب اعتراض كبير من النقابات والحركات الشعبية.