كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
يُثير تطبيق Law No. 7527 في تركيا — والذي يُجيز «إعدام ضميري» (euthanasia) للكلاب الضالة في حالات معيّنة — جدلاً واسعاً بين مؤيّد ومعارض، وسط اعتراضات من منظمات رعاية الحيوان وقطاع عريض من الرأي العام. القرار أثار موجة اتهامات للحكومة بإعطاء «القتل الرحيم» غطاء قانوني قد يفتح الباب لـ «قتل جماعي» للكلاب.
ماذا ينص القانون
القانون يلزم البلديات بجمع الكلاب الضالة ونقلها إلى ملاجئ، حيث تُعقّم وتُطعَّم على أن تُتاح للتبني لاحقاً.
في الحالات التي يُرى فيها أن الكلب «يشكّل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان»، أو «مريض بشكل لا يؤهله للتبني»، أو «لديه سلوك عدواني أو مرض مُعدٍ»، يُسمح للبيطريين بإجراء «euthanasia».
رغم حذف كلمة «euthanasia» من النسخة النهائية للقانون، يستبدل النص بالإشارة إلى قوانين بيطرية سابقة تُجيز نفس الإجراء، ما يعني أن التنفيذ الفعلي لم يتغيّر.
اعتراضات المعارضة والدفاع عن الحيوان
جمعيات رعاية الحيوان ناشدت بأنها «خطوة إلى الوراء»، معتبرة أن القانون «قانون مذبحة» يشرّع قتل أعداد ضخمة من الكلاب بدلاً من اعتبار حلول إنسانية كالتعقيم أو التبني.
تقرير صدر حديثاً يكشف أن عدد الملاجئ والقدرة الاستيعابية لها «غير كافٍ» لاستيعاب ملايين الكلاب الضالة في تركيا، ما يعزز احتمال لجوء البلديات إلى «القتل الرحيم» على نطاق واسع بدل توفير رعاية حقيقية.
محامون من Ankara Bar Association اعتبروا أن القانون ينتهك «حق الحياة» ويمثل مخالفة لمبادئ حماية الحيوان المعترف بها دولياً.
ناشطون وثّقوا — عبر فيديوهات على وسائل التواصل — حالات يُزعم فيها أن كلاباً تم حقنها ثم دفنها جماعياً، ما أثار غضباً واسعاً واستياء لدى المجتمع المدني.
خلفية الأزمة والدافع الحكومي
الحكومة تقول إن القانون جاء بعد حادثة مأساوية؛ وفاة طفلة هاجمها كلب ضال في مدينة قونية أثارت موجة استنكار وغضب، ما دفع الدولة للاتخاذ «إجراءات حاسمة» لحماية المواطنين.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن عدد الكلاب الضالة في تركيا يبلغ ملايين — وهو ما تراه السلطات تهديداً لصحة وسلامة السكان، خصوصاً بعد حوادث دهس وهجمات من كلاب أطلق عليها «قُطاع».
الحكومة شددت أن تنفيذ القانون ليس اختيارياً: البلديات مكلفة بجمع الكلاب الضالة، وتُفرض غرامات أو عقوبات على من يمتنع عن تطبيقه.
🧑🤝🧑 التأثير السياسي والاجتماعي
الانقسام على القانون ظهر واضحاً أيضاً في البرلمان — حيث أيدته أحزاب الحكم، بينما رفضته أحزاب المعارضة، وبعض بلدياتها أعلنت رفضها تنفيذه عملياً.
المنظّرون للقضية يقولون إن الجدل حول الكلاب الضالة يعكس صراعاً أوسع حول مفهوم «الرفق بالحيوان» مقابل «الأمن العام»، وهو صراع يتجاوز الحيوانات إلى منظومة القيم والمجتمع.
بينما يرى مؤيدو القانون أنه خطوة ضرورية لإعادة ضبط الفضاء العام وضمان سلامة الأطفال والكبار، يرى معارضوه أن الحلول الممكنة موجودة — من تعقيم وتبني — دون اللجوء إلى القتل.