كتب : يسرا عبدالعظيم
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: إيران لن تتراجع عن حقوقها القانونية رغم القرارات الدولية
في تصريح يعكس الموقف الإيراني الحازم تجاه الضغوط الدولية، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها الشرعية والقانونية، مهما تعددت القرارات الصادرة ضدها من الجهات الدولية. جاء هذا التصريح في أعقاب قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصفه عزيزي بأنه دليل على فقدان استقلالية الوكالة وخضوعها للإملاءات الأمريكية.
أشار عزيزي إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت التبعية السياسية للحكومات الغربية، التي تتحرك تحت تأثير الولايات المتحدة دون أي استقلالية حقيقية. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تدرك تمامًا أن هذه القرارات تهدف إلى الضغط على إيران في ملفها النووي، لكنها لن تنجح في التأثير على المواقف الاستراتيجية للدولة.
أكد عزيزي أن السياسات التي تتبعها إيران ليست مجرد ردود فعل مؤقتة على الضغوط الدولية، بل هي خطوات مدروسة ومبنية على مبادئ وطنية راسخة. وشدد على أن إيران لن تتراجع عن مصالحها الاستراتيجية، وأن حقوقها القانونية في تطوير برنامجها النووي السلمي تبقى غير قابلة للتفاوض، بغض النظر عن كثافة الضغوط الدولية.
في سياق حديثه، انتقد عزيزي الدول الأوروبية ووصف قراراتها بأنها شكلية وغير فعالة، مشيرًا إلى أنها تتحرك تحت وصاية الولايات المتحدة وتفتقر إلى أي استقلال سياسي. وأضاف أن هذا النهج ليس بجديد على الدول الأوروبية، التي تستمر في دعم سياسات الضغط على إيران دون النظر إلى الحقائق الموضوعية أو احترام حقوق الدول الأخرى.
– *تعزيز التصعيد الدبلوماسي*: من المتوقع أن يؤدي هذا الموقف الحازم إلى تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول الملف النووي.
– *تعزيز مكانة إيران الإقليمية*: يعكس هذا التصريح موقفًا قويًا من القيادة الإيرانية، مما قد يعزز مكانتها بين الدول التي تدعم حقوقها السيادية.
– *تأثير على المحادثات النووية*: قد تؤثر هذه التصريحات على أي محاولات مستقبلية لاستئناف المفاوضات النووية، خاصة إذا استمرت الأطراف الدولية في فرض قرارات ضد إيران
تؤكد تصريحات لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن حقوقها القانونية تحت أي ضغط دولي. وفي ظل استمرار تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية، يبقى الملف النووي الإيراني محورًا رئيسيًا في المشهد الدولي، مما يستدعي مراقبة تطورات هذا الملف وتأثيره على العلاقات الدولية والإقليمية.