كتب : يسرا عبدالعظيم
الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات إلى العراق لعام 2026
أعلنت الحكومة العراقية عن ضوابط جديدة تنظم استيراد السيارات مع بداية العام 2026، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحسين جودة المركبات المستوردة وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية، بالإضافة إلى تقليل الزخم المروري في المدن الكبرى بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للطرق.
أبرز الضوابط الجديدة
1. *حظر استيراد السيارات المتضررة*: يمنع بشكل نهائي استيراد السيارات التي تعرضت إلى حوادث جسيمة، الغرق، الحرائق، أو التلف لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية للسوق العراقية.
2. *المواصفة الفنية العراقية رقم (167)*: سيتم تطبيق هذه المواصفة الفنية الجديدة إلزاميًا على جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فما فوق، بدءًا من الأول من كانون الثاني 2026.
3. *تنظيم أعداد السيارات*: تهدف الضوابط إلى الحد من أعداد السيارات المستوردة بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق، للحد من الاختناقات المرورية.
الإجراءات والجهات المشرفة
تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات القطاعية المعنية، لإعداد الضوابط الجديدة التي تعتمد على المواصفات الفنية والبيئية. كما تتولى مديرية المرور العامة ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مسؤولية تنفيذ هذه القرارات.
تأثير القرارات على السوق
– يُتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين جودة المركبات المتاحة في السوق المحلية، مع تقليل الضغط على البنية التحتية والطرق.
– قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات نتيجة انخفاض عدد الواردات، مما يثير مخاوف بشأن محدودية الخيارات المتاحة للمستهلكين.
خطط مستقبلية
تدرس الحكومة إعادة العمل بنظام “التسقيط” وتفكيك السيارات القديمة كجزء من الحلول لتخفيف الزخم المروري، مع السماح للقطاع الخاص بممارسة دوره الطبيعي في عمليات الاستيراد إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات.
هذا القرار يعكس توجه الحكومة نحو تنظيم قطاع السيارات في العراق، مع التركيز على الجودة والسلامة، بما يتماشى مع متطلبات السوق والمناخ المحلي.