كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشدة الإجراءات القضائية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والنشطاء في تونس، ودعت السلطات إلى إسقاط التهم التي وصفتها بـ «بلا أساس»، والإفراج الفوري عن محتجزين معتقلين بسبب عملهم الحقوقي.
وأعربت المنظمة عن القلق من محاكمة خمسة موظفين من «المجلس التونسي للاجئين» أمام المحكمة في 24 نوفمبر 2025 بتهم تتعلق بتسهيل دخول وإقامة المهاجرين غير النظاميين، رغم أن المجلس يعمل بشكل قانوني وبشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت رايتس ووتش إن المجلس قدّم «عملًا حيويًا» لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وإن قمعه من خلال التجميد المالي والمحاكمات يهدد قدرة هذه الفئة الضعيفة على الحصول على الحماية والمساعدة.
في تقرير أوسع، وثّقت المنظمة ما وصفته بـ «الاحتجاز التعسفي» لكثير من المعارضين والنشطاء، منهم محامون وصحفيون وباحثون، متهمة السلطات باللجوء إلى قوانين أمنية مثل قانون مكافحة الإرهاب لتبرير ملاحقات سياسية.
> “استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرّم عملاً مساعدًا حيويًا ويترك طالبي اللجوء دون الدعم الذي هم بأمسّ الحاجة إليه.” — بسام خواجة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
طالبت المنظمة التونسية بوقف هذه الممارسات وعدم تحويل القضاء إلى أداة لتكميم المعارضة، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات التونسية لمراعاة التزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عدد المشاهدات: 0