كتب : يسرا عبدالعظيم
وزير العدل السعودي: المملكة تمر بتحول تشريعي كبير يشمل العديد من الأنظمة
أكد وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة تشهد تحولًا تشريعيًا غير مسبوق بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030. جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، حيث أشار إلى أن هذا التحول يهدف إلى تعزيز استقرار المبادئ القانونية، وترسيخ قيم العدالة والشفافية، وزيادة التنبؤ بالأحكام القضائية، مما يحقق اليقين القانوني بأعلى الضمانات وأبسط الطرق وأكثرها ابتكارًا .
أبرز ملامح التحول التشريعي
1. *التشريعات المتخصصة*: تم العمل على تطوير أنظمة قانونية جديدة لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.
2. *التطور الرقمي*: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمليات العدلية لتعزيز الكفاءة وسرعة الإجراءات.
3. *التدريب والتأهيل*: ركزت وزارة العدل على تأهيل القضاة وأفراد المنظومة العدلية، بما في ذلك المحامين والمساعدين القضائيين، من خلال مركز التدريب العدلي.
4. *رفع كفاءة القضاء*: تم تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية لتحقيق أعلى درجات الجودة القضائية .
أهداف التحول
– تعزيز الشفافية في الأحكام القضائية.
– تسهيل الوصول إلى العدالة بأحدث الوسائل.
– تحسين البيئة القانونية لدعم الاستثمار والتنمية.
دور التدريب القضائي
وزير العدل شدد على أهمية *التدريب والتأهيل كركيزة أساسية* في تحقيق العدالة، حيث يعمل مركز التدريب العدلي على تقديم برامج تدريبية مبتكرة تتماشى مع التطورات الرقمية الحديثة، مما يساعد في تأهيل المنظومة القضائية لمواكبة المرحلة الجديدة .
هذا التحول يعكس التزام المملكة بتطوير نظامها العدلي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن تحقيق العدالة بأفضل صورها.
عدد المشاهدات: 1



