كتب : يسرا عبدالعظيم
«الجنايات الكويتية» تحسم أولى قضايا تعدين العملات الرقمية: براءة مواطن وغرامة مالية
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها في أولى القضايا المتعلقة بتعدين العملات الرقمية، حيث قضت ببراءة مواطن من تهمة الإضرار بمصالح الدولة، مؤكدة أن التهمة الموجهة إليه لا ترقى إلى مستوى إضعاف مكانة الدولة أو المساس بمركزها السياسي والمالي.
وجاء الحكم بعد أن مثل المواطن أمام المحكمة متهمًا بممارسة نشاط تعدين العملات الرقمية دون الحصول على الترخيص اللازم، ما اعتبرته السلطات مخالفة للقوانين المنظمة للنشاط المالي والتقني الجديد.
ورغم البراءة من التهم الرئيسية، قررت المحكمة تغريم المواطن مبلغ 1000 دينار كويتي، كعقوبة مالية لممارسته نشاط التعدين دون ترخيص رسمي، في خطوة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية.
وتعتبر هذه القضية سابقة في التعامل القضائي مع أنشطة التعدين في الكويت، والتي شهدت انتشارًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، مع تحذيرات الجهات الرسمية من المخاطر الاقتصادية والقانونية الناتجة عن الممارسة غير المنظمة لهذه الأنشطة.
وأكدت المحكمة على أهمية تنظيم قطاع التعدين بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة، وتشديد الرقابة على من يمارسون هذا النشاط، مع توفير القنوات القانونية للتراخيص والإشراف على عمليات التعدين بشكل آمن وقانوني.